All news
|
Print
29 2012

التدريب الذي يقدمه الإنتربول في الهند يرمي إلى مكافحة الشبكات الإجرامية الضالعة في التجارة غير المشروعة

مومباي (الهند) – يجتمع في الهند موظفون رفيعو المستوى من أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون في إطار الندوة الدولية للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة، لتحديد كيفية تمكين السلطات في المنطقة من توثيق عرى التعاون لمكافحة التجارة غير المشروعة المنظمة وعبر الوطنية بجميع أشكالها.

وهذه الندوة، التي تدوم ثلاثة أيام (27-29 تشرين الثاني/نوفمبر) ويشارك في تنظيمها برنامج الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والمكتب المركزي للتحقيقات في الهند، تجمع قرابة 90 موظفا من الشرطة والجمارك والنيابة العامة من جميع أرجاء الهند، فضلا عن ممثلين لبنغلاديش وبوتان وسري لانكا ونيبال.

ويناقش المشاركون الصعوبات التي تطرحها التجارة غير المشروعة والشبكات الإجرامية الضالعة فيها، ويضعون الحلول لتوطيد التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تعزيز فعالية التحرك العالمي للتغلب عليها.

وقال أحمد جاويد، المدير العام للشرطة والقانون والنظام في ولاية ماهاراشترا: ’’تشكل هذه الندوة منطلقا للتعاون والتفاعل مع الإنتربول في هذا المجال. ويحدوني الأمل والثقة في أن يثمر هذا التعاون لأن الأسلوب الذي نتبعه في التنسيق وتبادل المواد والخبرات كفيل بتعزيز فعالية الجهود التي نبذلها جميعا‘‘.

وختم قائلا: ’’لقد أضحت حركة السلع والمنتجات غير المشروعة أسهل بكثير مما كانت عليه، ومن المهم بالتالي أن يتعزز هذا التعاون، وأن نشهد المزيد من التنسيق في الأيام المقبلة‘‘.

وتتضمن المسائل التي ستُناقَش أثناء الندوة استراتيجيات إنفاذ القانون، والشراكات مع القطاع الخاص، وحماية العلامات التجارية على الصعيد العالمي، وازدياد التجارة غير المشروعة على الإنترنت، وسبل تحسين التعاون، والآليات القانونية الفعالة، والمبادرات والعمليات الناجحة، والتبعات التي تخلّفها التجارة غير المشروعة على نطاق أوسع.

وهذه الندوة، التي تنظَّم بدعم من مكتب الولايات المتحدة لحماية براءات الاختراع والعلامات التجارية ويشارك فيها خبراء في مكافحة الجريمة الماسة بالملكية الفكرية من أستراليا وتايلند واليابان والولايات المتحدة، إنما تندرج في إطار مبادرة الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة التي ترمي إلى كشف وتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة الضالعة في تصنيع المنتجات غير المشروعة وتوزيعها.

وقال جون نيوتن، رئيس وحدة الإنتربول المعنية بمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة: ’’يسرنا أن تتاح لنا فرصة العمل مع المكتب المركزي للتحقيقات في الهند وشرطة ولاية ماهاراشترا للتوعية بالتبعات المدمّرة التي تخلّفها التجارة غير المشروعة وبضلوع شبكات الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشكل أساسي في صنع منتجات مقلدة وغير مشروعة وتوزيعها في جميع أرجاء العالم دون أدنى اكتراث لصحة المستهلكين وسلامتهم‘‘.

وأضاف السيد نيوتن: ’’ تتمثل الخطوة التالية في العمل مع السلطات الهندية لتحديد سبل توثيق أواصر التعاون بين الشرطة والجمارك والقطاع الخاص لتقويض أنشطة هؤلاء المجرمين على نحو استباقي في الهند وفي البلدان المحيطة بها، وهي أنشطة غالبا ما تكون خطيرة‘‘.

ويكمن أحد العوامل الرئيسية لمكافحة التجارة غير المشروعة في التعاون الوثيق بين أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص. ويشارك في هذه الندوة ممثلون عن شركات تضررت بشكل خاص من التجارة غير المشروعة، مثل شركات إنتاج المواد الكيميائية الزراعية، والحواسيب، والأحذية والملابس، والأفلام والتسجيلات المرئية، والتبغ، ومنتجات العناية بالبشرة، وذلك للاطلاع المتبادل على الخبرات في هذا المجال.

Ahmed Javed, Additional Director General of Police, Maharashtra Police, INDIA

John Newton, Assistant Director, INTERPOL Trafficking in Illicit Goods Sub-directorate