All news
|
Print
23 2012

التعاون بين منظمة الجمارك العالمية والإنتربول لتعزيز مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

بروكسل (بلجيكا) – اجتمع اليوم الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، كونيو ميكورييا، بالأمين العام للإنتربول، رونالد ك. نوبل، في مقرّ منظمة الجمارك العالمية لإعادة تأكيد التعاون القائم بين المنظمتين في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وتعاون الإنتربول مع منظمة الجمارك العالمية ليس وليد اليوم، ولا سيما في مجال مكافحة الجريمة وغيرها من الأنشطة الإجرامية عبر الحدود، وهذا الاجتماع بين الأمينين العامين هو خطوة واسعة إلى الأمام نحو تعزيز الشراكة القائمة بين أجهزة الجمارك والشرطة على الصعيدين الدولي والوطني.

وفي ما يتعلق بالتعاون بين الإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية في عمليات إنفاذ القانون، أقرّ الأمينان العامان بأن أجهزة الجمارك تضطلع بالمسؤولية الرئيسية عن حركة البضائع عبر الحدود واعترفا بضرورة تنسيق العمليات التي تنفذها أجهزة الجمارك والشرطة لتفادي الازدواجية في الجهود وضمان التآزر بين أهداف كلتا المنظمتين وغاياتهما.

وأكّد الأمينان العامان مرة أخرى أدوار ومهام كل من منظمتيهما، واتفقا على تنسيق أنشطتهما على الصعيد الدولي بمزيد من الفعالية، وشددا على ضرورة توثيق التعاون بين أجهزة الجمارك والشرطة على الصعيد الوطني، وأعلنا التزامهما بتعزيز التعاون والتنسيق بين منظمة الجمارك العالمية والإنتربول في المستقبل.

وقال الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، كونيو ميكورييا: ’’لقد عززت النقاشات مع الأمين العام للإنتربول العلاقات الطويلة الأمد القائمة بين منظمة الجمارك العالمية والمنظمة العالمية للشرطة‘‘. وتابع قائلا: ’’وفي سعينا إلى تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في مكافحة الجريمة، ستعود الجهود التي نبذلها لتنسيق الأنشطة وتعزيز التعاون بالنفع على كلتا المنظمتين‘‘.

وحضر الأمين العام للإنتربول، أثناء وجوده في مقر منظمة الجمارك العالمية، عرضا عن واجهة IPM (واجهة العموم-الأعضاء)، وهي أداة استحدثتها منظمة الجمارك العالمية لمكافحة التقليد والقرصنة، تسهّل تبادل المعلومات بين موظفي الجمارك في الميدان وأصحاب الحقوق، وتوفّر أيضا معلومات عن كيفية التمييز بين المنتجات المقلّدة والأصلية وتغطّي 400 علامة تجارية حتى تاريخه.

وفي أعقاب العرض، قال الأمين العام للإنتربول: ’’إن هذه الواجهة أداة ممتازة تتيح لأجهزة الجمارك مكافحة الانتهاكات في مجال حقوق الملكية الفكرية‘‘. واتفق الأمينان العامان على أن هذه الواجهة يمكن أن يكون لها أثر أوسع على مكافحة الأنشطة الإجرامية، لذا ينبغي حثّ أجهزة الجمارك على وضع هذه الأداة في متناول أجهزة الشرطة وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون.