All news
|
Print
08 2011 - Media release

الدعم الفرنسي يعزّز جهود الإنتربول لمكافحة القرصنة البحرية على الصعيد العالمي

مكافحة القرصنة البحرية على الصعيد العالمي محور زيارة ممثلة فرنسا الخاصة إلى الإنتربول


ليون، فرنسا - اجتمعت الممثلة الخاصة لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في فرنسا، المكلفة بتنسيق مكافحة القرصنة على الصعيد الدولي، جوسلين كاباييرو، بالأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل، في إطار التعاون الوثيق بين فرنسا والمنظمة العالمية للشرطة من أجل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تفرضها القرصنة البحرية.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للإنتربول، استعرضت السيدة كاباييرو مع الأمين العام نوبل الاستراتيجية الدولية المعتمدة حاليا لمكافحة القرصنة البحرية، ومشاريع الإنتربول المتصلة بالقرصنة البحرية التي تشارك فرنسا في تنفيذها بشكل وثيق. فقد قدمت فرنسا الدعم بشكل خاص لبرنامج الإنتربول لمكافحة القرصنة البحرية من خلال تمويل مشروع إيفيكسي (مبادرة الاستفادة من الأدلة) (000 100 يورو في عام 2011) والموافقة على إعادة موظفين لهذا البرنامج في عام 2012.

ويهدف مشروع إيفيكسي إلى وضع وتنفيذ إجراءات لبناء قدرات ستة بلدان من شرق أفريقيا (تنزانيا، وسيشيل، وعمان، وكينيا، ومدغشقر، وملديف) في مجال جمع معلومات الاستخبار والأدلة الجنائية المتصلة بالقرصنة البحرية.

وفي حين تناصر فرقة العمل المعنية بمكافحة أعمال القرصنة البحرية في الإنتربول تحركا عالميا لتحسين عملية جمع الأدلة، وتسهيل تبادل البيانات، وبناء القدرات على الصعيد الإقليمي والعمل في إطار الشراكات، قالت الممثلة الخاصة كاباييرو: ’’تعترف فرنسا بالدور الحاسم الذي يضطلع به الإنتربول في تعزيز قدرة المجتمع الدولي على مواجهة القرصنة البحرية وتقديم الضالعين فيها إلى العدالة، بفضل موارده العالمية والتزامه القديم العهد والمستمر بمكافحة القرصنة البحرية‘‘.

وفي أعقاب الخطط التي أعدتها السلطات الفرنسية لتمكين جهاز الدرك البحري وأجهزة إنفاذ القانون الفرنسية الأخرى من دعم أفرقة الإنتربول للتحرك إزاء الأحداث المعنية بالقرصنة البحرية، وتنفيذ مشروع إيفيكسي، فضلا عن توفير التدريب لأجهزة إنفاذ القانون على الصعيد الإقليمي، أشاد الأمين العام نوبل ’’بدعم فرنسا الفاعل‘‘ لبرنامج الإنتربول لمكافحة القرصنة البحرية.

وقال الأمين العام للإنتربول في هذا الصدد: ’’تعترف فرنسا بأن أجهزة إنفاذ القانون الدولية تشكل صلة الوصل الأساسية بين الاعتقالات التي تُجرى في إطار العمليات العسكرية والتحقيق بشأن القراصنة وشبكات الإجرام المتصلة بهم ومقاضاتهم‘‘.

‏وتابع قائلا: ’’يتعين اعتماد نهج تعاوني لجمع معلومات الاستخبار، وحشد الموارد عن طريق إقامة شراكات استراتيجية لمكافحة القرصنة البحرية. وفي هذا الإطار، تؤدي الأدوات العالمية للإنتربول والتعاون الذي تقيمه المنظمة مع الشركاء الدوليين مثل فرنسا دورا حاسما في مكافحة هذه الجريمة عبر الوطنية‘‘.

ورافق السيدة كاباييرو في زيارتها كل من السيد ألكسندر بيشون، رئيس قسم التعاون الأوروبي والدولي في المكتب المركزي الوطني للإنتربول في باريس، والمقدم كريستيان هنري من جهاز الدرك الوطني، والعقيد جاك ليني، والمقدم كريستوف هاي من جهاز الدرك البحري المسؤول عن التحقيقات القضائية المتصلة بأعمال القرصنة المنفذة ضد السفن الفرنسية.

وأتت زيارة السيدة كاباييرو بعد أسبوع من إدانة إحدى المحاكم في باريس خمسة رجال من الصومال للسطو على مركب شراعي قبالة سواحل الصومال في أفريقيا واختطاف طاقمه المؤلف من شخصين في خليج عدن قبل ثلاث سنوات.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد اتّخذ الشهر الفائت بالإجماع القرار 2020 (2011) الذي يدعو جميع الدول الأعضاء الـ 193 في المنظمة إلى تبادل المعلومات مع الإنتربول في إطار تحرك شامل وعالمي لمجابهة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال.

واعتمدت الجمعية العامة للإنتربول التي عقدت هذا العام في هانوي ‎‏قرارا يحث البلدان الأعضاء الـ 190 في المنظمة على تبادل المعلومات المتصلة بالقرصنة البحرية عن طريق تعميم نشرات الإنتربول، وتغذية قواعد بياناته، ولا سيما قاعدة البيانات العالمية المتعلقة بالقرصنة البحرية وتلك المتعلقة بالسفن المسروقة.‏

Maritime piracy investigations