All news
|
Print
24 2011 - Media release

الأمم المتحدة تحث على التعاون مع الإنتربول لتعزيز مكافحة القرصنة البحرية

ليون (فرنسا) - اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرارا يدعو فيه الدول الأعضاء الـ 193 في المنظمة جميعا إلى تبادل المعلومات مع الإنتربول في إطار تحرك شامل وعالمي لمجابهة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال.

ويشيد قرار مجلس الأمن 2020 (2011) بالإنتربول لقيامه بإنشاء قاعدة بيانات عالمية خاصة بالقرصنة من أجل توحيد المعلومات المتعلقة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال والمساعدة على وضع تحليلات يمكن الاستناد إليها لاتخاذ إجراءات إنفاذ القانون، و’’يـحث جميع الدول على تبادل هذه المعلومات مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، عن طريق القنوات المناسبة، بغرض استخدامها في قاعدة البيانات‘‘.

ويعترف هذا القرار المعتمد يوم الثلاثاء بالإنجازات التي تحققت منذ تنفيذ القرار 1950 (2010) الذي دعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل مع الإنتربول واليوروبول لمكافحة الشبكات الإجرامية الدولية الضالعة في القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال.

وقال الأمين العام للإنتربول السيد رونالد ك. نوبل: ’’يشكل هذا القرار الجديد لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطورا كبيرا من حيث إقرار الدور المحوري لتبادل المعلومات عبر الإنتربول بهدف مكافحة الشبكات الإجرامية الضالعة في القرصنة البحرية‘‘.

وأضاف الأمين العام للإنتربول قائلا: ’’يعترف هذا القرار بأن أجهزة إنفاذ القانون الدولية توفر صلة الوصل الأساسية بين الاعتقالات التي تُجرى في إطار العمليات العسكرية وبين التحقيق بشأن القراصنة وشبكات الإجرام المتصلة بهم ومقاضاتهم‘‘.  

وقد سبق أن أدى التعاون بين الإنتربول واليوروبول في مجال تبادل المعلومات وتحليل المواد المتصلة بأعمال القرصنة إلى الكشف عن روابط بين عدد من الحالات والأفراد استنادا إلى تحليل البصمة الوراثية، وبصمات الأصابع، والاتصالات الهاتفية.‏

وفي هذا الصدد، أضاف المدير التنفيذي للخدمات الشرطية بالوكالة في الإنتربول السيد بيرند روسباخ قائلا: ’’يتعين اعتماد نهج جماعي لجمع معلومات الاستخبار وحشد الموارد عن طريق إقامة شراكات استراتيجية لمكافحة القرصنة البحرية. وفي هذا الإطار، تؤدي أدوات الإنتربول العالمية والتعاون الذي تقيمه المنظمة مع شركاء دوليين مثل الأمم المتحدة واليوروبول دورا حاسما في مكافحة هذه الجريمة عبر الوطنية التي ترتكبها جماعات إجرامية منظمة وتنطوي على احتجاز رهائن ودفع فدىً‘‘.

وقد اتخذ مجلس الأمن القرار 2020 (2011) في الوقت الذي كانت تجري فيه دورة تدريبية في سيشيل في إطار برنامج للإنتربول مموّل من الاتحاد الأوروبي يتعلق ببناء القدرات وإدارة مسرح الجريمة والممارسات المثلى في مجال مكافحة القرصنة البحرية في القرن الأفريقي.

واعتمدت الجمعية العامة للإنتربول في هانوي (31 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر) قرارا يحث بلدان المنظمة الأعضاء الـ 190 على تبادل المعلومات المتصلة بالقرصنة البحرية عن طريق تعميم نشرات الإنتربول، وتغذية قواعد بيانات المنظمة، ولا سيما قاعدة بياناتها العالمية المتعلقة بالقرصنة البحرية وتلك المتعلقة بالسفن المسروقة.