All news
|
Print
09 2011 - Media release

الإنتربول يصدر نشرة حمراء لاعتقال معمّر القذافي تلبيةً لطلب المحكمة الجنائية الدولية

إصدار النشرة الحمراء يشكل خطوة أولى نحو اعتراف الإنتربول رسميا بالمجلس الوطني الانتقالي باعتباره السلطة التي تحكم ليبيا


ليون (فرنسا) - أصدر الإنتربول نشرة حمراء بشأن كل من معمّر القذافي وابنه سيف الإسلام القذافي ومدير المخابرات العسكرية السابق عبد الله السنوسي، وذلك بعد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، من منظمة الشرطة الدولية إصدارَ نشرات خاصة بأشخاص مطلوبين دوليا بحق هؤلاء المواطنين الليبيين بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، بما فيها القتل والاضطهاد.

ويأتي إصدار نشرات الإنتربول الحمراء هذه بشأن الرجال الثلاثة المذكورين في سياق تعاون المنظمة مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمؤازرة البلدان الأعضاء المتعاونة في ما تبذله من جهود لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن هذه المحكمة.

وعُممت النشرات الحمراء على جميع البلدان الـ 188 الأعضاء في الإنتربول، وهي تتضمن معلومات تعريفية وقانونية هامة.

والإنتربول، علاوة على إصدار النشرات الحمراء، يعرض توفير الدعم التام من قبل مركز العمليات والتنسيق التابع له، ويطلب من بلدانه الأعضاء اتخاذ جميع التدابير التي تتفق وقوانينها الوطنية لمساعدة المحكمة على الكشف عن مكان القذافي واعتقاله.

وقال الأمين العام للإنتربول رونالد ك.نوبل: ’’إن طلب المدعي العام مورينو أوكامبو إصدار نشرات الإنتربول الحمراء سيقيد إلى حد بعيد قدرة الرجال الثلاثة على اجتياز الحدود الدولية، ويشكل أداة فاعلة للمساعدة على تحديد مكانهم واعتقالهم‘‘.

وأردف قائلا: ’’أما بالنسبة لمقر الأمانة العامة للإنتربول، فلم يعد معمّر القذافي رئيسا للدولة الليبية، بل هو مجرد شخص فار من وجه العدالة، يطلب بلده والمحكمة الجنائية الدولية اعتقاله لمحاسبته على التهم الجنائية الخطيرة الموجهة ضده‘‘.

وأضاف: ’’إن الإنتربول سيتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الليبية الممثلة في المجلس الوطني الانتقالي المؤقت للقبض على معمّر القذافي‘‘.

وإن إصدار الإنتربول النشرات الحمراء بشأن القذافي والمواطنَين الليبيَّين الآخرَين سيتيح لوحدة الإنتربول المعنية بدعم التحقيقات في شؤون الفارين الموجودة في الأمانة العامة للإنتربول تنسيق أعمالها بدقة مع المكاتب المركزية الوطنية في العالم أجمع، بغية جمع كل المعلومات الاستخبارية الهامة وتحديثها، ليتسنى الكشف عن مكان وجودهم واعتقالهم وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر المدعي العام مورينو أوكامبو أن ’’اعتقال القذافي هو مسألة وقت ليس إلا. والمحكمة الجنائية الدولية، بطلبها من الإنتربول إصدار النشرات الحمراء، تضمن أن مذكرة توقيف القذافي أصبحت في أيدي أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم‘‘.

ومنذ توقيع الإنتربول ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اتفاق تعاون في عام 2004، ما فتئ الإنتربول يعمل عن كثب مع هذه المحكمة. وإضافة إلى النشرات الحمراء التي صدرت بشأن هؤلاء المواطنين الليبيين الثلاثة، هناك الآن سبع نشرات حمراء سارية المفعول صادرة أيضا بناء على طلب المحكمة.

ومنذ شهر آذار/مارس 2011، بعد إصدار نشرة برتقالية، أو تحذير دولي، بشأن معمّر القذافي ومواطنين ليبيين آخرين، منهم أفراد من أسرته ومعاونون مقرَّبون منه، بدأ الإنتربول يحذّر الدول الأعضاء من الخطر الذي يشكله سفر هؤلاء الأشخاص وحركة أصولهم، بعد العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراريه 1970 و1973 (2011).