All news
|
Print
27 2011 - Media release

رئيس الشرطة التشيكية يؤكد التزام بلده بدعم الإنتربول من خلال إعارة موظف شرطة للعمل في الأمانة العامة للمنظمة

ليون (فرنسا) - أكد رئيس الشرطة التشيكية بيتر ليسي خلال الزيارة التي قام بها اليوم إلى مقر الأمانة العامة للمنظمة، التزام الجمهورية التشيكية بدعم التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون عبر الإنتربول.

وأعلن رئيس الشرطة التشيكية خلال اجتماعه مع الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل، أنّ بلده، الذي يُعد من بين المستخدمين و/أو المساهمين الـ 10 الأوائل في قواعد بيانات الإنتربول العالمية المتعلقة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة، وبالمركبات الآلية المسروقة وبالأشخاص المطلوبين، سوف يقوم بإعارة موظف شرطة للعمل في الأمانة العامة في ليون بهدف تعزيز التعاون مع منظمة الشرطة العالمية.

وقال رئيس الشرطة ليسي: ’’نحن ندرك أنّ توثيق عرى التعاون مع الإنتربول إلى أقصى حد هو وسيلة هامة لضمان أمن وسلامة مواطني الجمهورية التشيكية. وبالتالي، إنّ قراري إعارة أحد موظفي الشرطة لدينا للعمل في الأمانة العامة للمنظمة سيؤدي إلى تعزيز العلاقة المتينة القائمة أصلا بيننا، لما فيه مصلحة مواطنينا وضمان أمنهم وسلامتهم‘‘.

ورحّب السيد نوبل بهذا الإعلان ورأى فيه دليلا إضافيا على التزام الجمهورية التشيكية بالعمل الشرطي الدولي، الذي بدا جليا من خلال مشاركتها النشطة في عملية إنفراريد (العثور على الأشخاص الفارّين وتوقيفهم ‏‎-‎‏ النشرات الحمراء) التي قادها الإنتربول في عام 2010 وأفضت إلى توقيف أو تحديد مكان وجود أكثر من 170 شخصا فارّا في جميع أنحاء العالم.

وقال الأمين العام نوبل: ’’لقد أثبتت الجمهورية التشيكية مرارا وتكرارا أنها عضو ناشط ومميز في الإنتربول، وسوف يعزز قرارها القاضي بإعارة موظف للعمل في الأمانة العامة للمنظمة أمن وسلامة مواطنيها وأمن وسلامة المجتمع الدولي ككل‘‘.

وأضاف السيد نوبل قائلا: ’’إن استخدام الشرطة التشيكية أدوات الإنتربول وخدماته في إطار عملياتها اليومية قد ساعد أجهزة إنفاذ القانون في خط المواجهة داخل البلد وخارجه على تحديد هوية أشخاص فارّين على الصعيد الدولي وتقديمهم إلى العدالة‘‘.

وتقديرا لمساهمة الجمهورية التشيكية في جهود إنفاذ القانون على الصعيد العالمي، منح الأمين العام نوبل رئيس الشرطة التشيكية ليسي وسام الإنتربول.