All news
|
Print
20 2011 - Media release

التعاون الدولي مع سيشيل عامل أساسي لمكافحة القرصنة البحرية، هذا ما أعلنه الأمين العام للإنتربول لسلطات هذا البلد

فيكتوريا (سيشيل) - أكد الأمين العام للإنتربول أن المنظمة الدولية للشرطة مستمرة في دعمها لسيشيل، وتعهد بوضع أدوات الإنتربول العالمية بتصرف الدولة الجزرية في إطار الجهود ’الجبّارة‘ التي تبذلها لمكافحة القرصنة البحرية.

وأثناء الاجتماعات التي عقدها في فيكتوريا، من 17 إلى 19 حزيران/يونيو، مع كل من وزير الداخلية والبيئة والنقل في سيشيل جويل مورغان، ووزير خارجيتها جان بول آدم، قال الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل إن الجهود التي تبذلها سيشيل لمكافحة جرائم القرصنة البحرية المرتكبة على الصعيد العالمي أمر مهم لأمن جميع الدول.

وقال الوزير مورغان: ’’إن سيشيل ملتزمة التزاما تاما بالعمل مع الإنتربول للمساعدة على التوصل إلى حل دائم للتصدي للمخاطر عبر الوطنية للقرصنة. وإن سيشيل، وهي دولة جزرية صغيرة، تجد نفسها أكثر فأكثر في خط المواجهة بصفتها محورا لعمليات مكافحة أعمال القرصنة وملاحقة مرتكبيها على الصعيد الدولي، وترحب بالدعم الكبير الذي تتلقاه من الإنتربول وشبكته العالمية من أجل تلبية احتياجاتها الماسة في مجال إنفاذ القانون‘‘.

وتأتي زيارة الأمين العام للإنتربول في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في شباط/فبراير 2011 والقاضي بتمويل مشروع بقيمة 1,6 مليون يورو يقدم الإنتربول من خلاله معدات أساسية ودورات تدريبية لموظفي إنفاذ القانون في بلدان شرق أفريقيا من أجل مكافحة القرصنة البحرية، وسيخصَّص جزء هام من هذا المبلغ لبناء قدرات سيشيل في مجالي التحقيق والأدلة الجنائية.

وقال الأمين العام نوبل: ’’إن الإنتربول ملتزم بدعم الأجهزة الشرطية في بلدانه الأعضاء لمكافحة ما هو في جوهره جريمة عبر وطنية. وهدفنا هو ضمان حصول موظفي أجهزة الشرطة في سيشيل على أدوات الأدلة الجنائية، وبناء قدراتهم وتدريبهم، وتقديم ما يحتاجون إليه من دعم دولي لإجراء التحقيقات المتعلقة بالقرصنة البحرية وغيرها من الجرائم بأكبر قدر ممكن من الفعالية‘‘.

وفي هذا الصدد، نظم الإنتربول، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دورة تدريبية في مجال تحليل بيانات الاستخبار الجنائي من أجل بناء قدرات الأجهزة الشرطية في بلدان شرق أفريقيا لمكافحة القرصنة البحرية. وقد أُجريت هذه الدورة في أكاديمية الشرطة في سيشيل، في كانون الأول/يناير وشباط/فبراير الماضيين.

وبعد أن تطرق الوزيران في حديثهما مع الأمين العام للإنتربول إلى ضرورة بناء قدرات أجهزة الشرطة في سيشيل ومنطقة شرق أفريقيا وتدريب موظفيها على كيفية التصدي للقرصنة البحرية بشكل فعال، أثنى الأمين العام نوبل بشدة على ’الجهود المثالية التي تبذلها السلطات في سيشيل للعمل دوليا مع شبكة الإنتربول العالمية من خلال تبادل معلومات الاستخبار الجنائي والملاحقة القضائية، التي لا بد منها لإقامة الصلات بين قضايا القرصنة البحرية‘.

وقال رئيس فريق الإنتربول لمكافحة القرصنة البحرية بيار سانت هيلير: ’’ لقد اعترف كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالدور الهام الذي ينبغي أن تضطلع به أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة القرصنة البحرية. وتُعتبر سيشيل في هذا الصدد شريكا أساسيا من شركاء الخطوط الأمامية في الجهود الدولية المبذولة للتصدي بشكل فعال لمخاطر القرصنة البحرية على الصعيد الدولي‘‘.

وفي نيسان/أبريل الماضي، اتخذ مجلس الأمن للأمم المتحدة قرارا يهدف إلى تعزيز جهود مكافحة أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية من خلال حث جميع البلدان الأعضاء على التعاون مع الإنتربول لضمان نجاح الملاحقات القضائية. وفي وقت سابق، أي في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، اتخذ المجلس بالإجماع قرارا ’’يحث الدول على أن توالي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومكتب الشرطة الأوروبي، التحقيق في الشبكات الإجرامية الدولية الضالعة في أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال، ويشمل ذلك المسؤولين عن عمليات التمويل والتيسير غير المشروعة‘‘.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، قرر الاتحاد الأوروبي، في إطار العملية التي يجريها حاليا لمكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال، استخدام شبكة الإنتربول وأدواته العالمية لمحاربة شبكات الإجرام التي تقف وراء أعمال القرصنة في خليج عدن.

The meeting in the Seychelles between Minister Joel Morgan (pictured right) and Secretary General Noble focused on the need for international counter-piracy operations and prosecutions to work with international law enforcement.