All news
|
Print
04 2011 - Media release

زيارة تاريخية للأمين العام للإنتربول إلى فنزويلا بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون

الأمين العام للإنتربول يجتمع بالسيدة لويزا أورتيغا دياز، النائب العام في فنزويلا، لمناقشة مسألة النشرات الحمراء التي لم تصدر


كاراكس، فنزويلا - في إطار زيارة رسمية تاريخية هي الأولى من نوعها للأمين العام للإنتربول إلى فنزويلا، يجتمع السيد
رونالد ك. نوبل اليوم بالسيدة لويزا أورتيغا دياز، النائب العام في فنزويلا، وبمسؤولين آخرين رفيعي المستوى في النيابة العامة لمناقشة مسألة عدم إصدار عدد من النشرات الحمراء وبحث سبل تعزيز التعاون بين الإنتربول وفنزويلا. ويناقش الأمين العام للإنتربول، على وجه التحديد، الأسباب التي دفعت لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول، وهي هيئة مستقلة، إلى التوصية بعدم إصدار عدد من النشرات الحمراء، أو التنبيهات المتعلقة بأشخاص مطلوبين على الصعيد الدولي، كانت فنزويلا قد طلبت إصدارها بشأن عدد من المصرفيين، لأن هذه الطلبات تثير بعض الشكوك من حيث امتثالها لقواعد الإنتربول.

ويضطلع الأمين العام للإنتربول، السيد نوبل، بهذه المهمة التاريخية لضمان عدم إساءة تفسير الخلاف القائم حاليا بين فنزويلا والإنتربول وهيئة الإشراف المستقلة التابعة له، أي لجنة الرقابة، بشأن جواز إصدار نشرات حمراء مرتبطة بحالات محددة وبمتهمين معيّنين، واعتباره نزاعا أوسع نطاقا بين فنزويلا والإنتربول.

وقال السيد نوبل: ”يتم التداول حاليا في العالم أجمع بأكثر من 100 نشرة حمراء أصدرها الإنتربول بناء على طلب فنزويلا. ويتعين بالتالي ألاّ يُفسَّر رفض إصدار عدد من النشرات الحمراء المرتبطة بحالات محددة وبمتهمين معينين على أنه ”اعتداء“ على فنزويلا، لأن جلّ ما يفعله الإنتربول هو التقيد بأنظمته.“

وأضاف الأمين العام قائلا: ”إنّ الأمانة العامة تولي سيادة فنزويلا وكل بلد من البلدان الأعضاء في المنظمة أهمية بالغة وتحترمها احتراما تاما. لكن لا بد أيضا من الامتثال لقواعد الإنتربول وأنظمته لدى استخدام أدواته، ولاسيما النشرات الحمراء التي قد تعوق شخصا ما عن السفر، وذلك كي نحافظ على ثقة الجميع بعملنا كمنظمة دولية حكومية مستقلة.“

والإنتربول يعي أن العديد من مواطني فنزويلا خسروا أموالا طائلة بفعل الأعمال الإجرامية التي يقال إن بعض المصارف والأفراد في فنزويلا قاموا بها. وإن لمواطني فنزويلا، شأنهم شأن مواطني أي بلد آخر، الحق في أن تقوم حكومتهم بالتحقيق في هذه الجرائم المزعومة إلى أقصى حد يسمح به القانون.

ولتحديد الحالات التي تمتثل لقواعد المنظمة التي تحكم إصدار النشرات الحمراء، سيقترح الأمين العام للإنتربول أن تُفتح قنوات للتواصل المباشر بين النيابة العامة في فنزويلا ومكتب الشؤون القانونية في الإنتربول. وإن هذا التواصل المباشر بين الطرفين سيفضي إلى تعزيز الفهم المتبادل لقوانين فنزويلا، المرتبطة بمسائل مثل الاحتيال المصرفي وتضارب المصالح من جهة، ولقواعد الإنتربول المتعلقة بالشروط التي يتعين توفرها لإصدار نشرات حمراء، من جهة أخرى.

وختم السيد نوبل قائلا: ”لقد عرضتُ السفر إلى كاراكاس للاجتماع شخصيا بالسيدة لويزا أورتيغا دياز، النائب العام في فنزويلا، وبمسؤولين آخرين رفيعي المستوى في النيابة العامة لمناقشة مسألة النشرات الحمراء التي لم تصدر، انطلاقا من احترامي لفنزويلا بصفتها عضوا قيّما في المنظمة. وسيتيح لنا اجتماع اليوم مناقشة مسائل تهم الطرفين بصراحة وشفافية، وإني على ثقة بأن مناقشاتنا ستكون مثمرة على الكثير من المستويات“.