All news
|
Print
13 2011 - Media release

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد في قرار دور الإنتربول في العمل على ملاحقة مرتكبي أعمال القرصنة البحرية

نيويورك – اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال عبر حث جميع البلدان الأعضاء على التعاون مع الإنتربول لضمان النجاح في ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال.

والقرار 1976 (2011) هو ثاني قرار يعتمده مجلس الأمن في غضون الأشهر الستة الماضية ويشدد فيه على أنّ العمل مع الإنتربول يشكل عاملا مهما من عوامل تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة جرائم القرصنة البحرية بشكل فعّال.

وتشمل أهم النقاط التي أبرزها هذا القرار ضرورة قيام البلدان بتجريم القرصنة بموجب قوانينها الداخلية؛ والتحقيق مع مَن يقومون بصورة غير مشروعة بتمويل هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال أو التخطيط لها أو تنظيمها أو الاستفادة منها ومحاكمتهم؛ وأهمية جمع الأدلة على أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر وحفظها وإحالتها إلى السلطات المختصة بتوجيهات من الإنتربول.

ورحب الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل بالقرار المذكور المعتمد يوم الاثنين باعتباره خطوة مهمة في سعي المجتمع الدولي نحو مكافحة أعمال القرصنة البحرية بشكل أفضل وتقديم الضالعين فيها إلى المحاكم.

وقال السيد نوبل: ’’إن ضمان جمع الأدلة ومعاملتها وحفظها بشكل سليم هو أهم مرحلة من مراحل أيّ تحقيق، وينطبق هذا الأمر أكثر ما ينطبق على أعمال القرصنة البحرية التي يتعين فيها لا تبيّن مختلف المجرمين الذين يرتكبونها في أعالي البحار فحسب، بل أيضا أولئك الذين يقفون وراء هذه التنظيمات الإجرامية‘‘.

واختتم الأمين العام للإنتربول قائلا: ’’هذا القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع يضاف إلى ما اتخذه المجلس من إجراءات في السابق ويتضمن إشارة واضحة إلى أنّ على البلدان الأعضاء أن تتأكد من توفر المقومات الأساسية لمكافحة أعمال القرصنة وأن تسعى للعمل مع أجهزة محترفة لإنفاذ القانون مثل الإنتربول لتقديم المجرمين إلى العدالة؛ ونحن نتطلع إلى توفير كل ما يلزم من دعم لتحقيق ذلك‘‘.

وفي شباط/فبراير من هذا العام، أعلن الإنتربول، من منطلق التزامه الطويل الأجل بمكافحة القرصنة البحرية، عن مباشرة مشروع تموّله المفوضية الأوروبية بمبلغ 1,6 مليون يورو لتزويد أجهزة إنفاذ القانون في بلدان شرق إفريقيا بالتجهيزات الأساسية والتدريب اللازم في هذا المجال.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع قرارا ’’يحث الدول على أن توالي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومكتب الشرطة الأوروبي، التحقيق في الشبكات الإجرامية الدولية الضالعة في أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال، ويشمل ذلك المسؤولين عن عمليات التمويل والتيسير غير المشروع‘‘.