All news
|
Print
04 2011 - Media release

الإنتربول يصدر تنبيها عالميا عقِب التهديدات التي أبرزها قرار الأمم المتحدة القاضي بفرض جزاءات على العقيد معمّر القذافي ومواطنين ليبيين آخرين

دعوة أجهزة الشرطة في البلدان الأعضاء لاستخدام قنوات الإنتربول لتبادل المعلومات التي يطلبها المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية


ليون، فرنسا - أصدر الإنتربول تنبيها عالميا، أو ما يعرف بالنشرة البرتقالية، بشأن العقيد معمّر القذافي و15 مواطنا ليبيا آخر، من بينهم أفراد من عائلته ومقرّبون منه، في محاولة لتنبيه الدول الأعضاء إلى الخطر الذي يطرحه سفر هؤلاء الأفراد أو نقل أصولهم، ولمساعدة هذه الدول على تنفيذ الجزاءات المنصوص عليها في القرار 1970 (2011) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولتعزيز الدعم الذي يقدمه الإنتربول للتحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في جرائم ضد الإنسانية يبدو أنها ترتكب في ليبيا.

وقد سُجلت في قواعد بيانات الإنتربول المعلومات التي تتيح تحديد هوية كل من الأشخاص المدرجين في قائمة جزاءات الأمم المتحدة للأفراد الخاضعين لحظر السفر وتجميد الأصول، وعُممت على موظفي إنفاذ القانون في خط المواجهة في مواقع استراتيجية كنقاط التفتيش الحدودية. وسيُسهم التنبيه الذي أصدره الإنتربول في مساعدة أجهزة إنفاذ القانون في كل بلد من البلدان الأعضاء الـ 188 في المنظمة العالمية للشرطة على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية المدنيين ولتنفيذ إجراءات حظر السفر المفروضة على المواطنين الليبيين الـ 16 كافة، وإجراءات تجميد الأصول المفروضة على ستة منهم. وتبيّن أن الأفراد الذين صدرت بشأنهم النشرة البرتقالية قد شاركوا أو تواطؤوا في التخطيط لشن هجمات ضد السكان المدنيين تشمل خصوصا عمليات قصف جوي.

وسيتيح تنبيه الإنتربول هذا لمركز العمليات والتنسيق في مقر الأمانة العامة في ليون التنسيق مع المكاتب المركزية الوطنية لجمع المعلومات الاستخبارية ذات الصلة وتحديثها بما يضمن منع المواطنين الليبيين المعنيين من الإفلات من حظر السفر أو تجميد الأصول.

وفي ضوء قرار مجلس الأمن إحالة الأحداث الأخيرة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية ودعوة جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى التعاون تعاونا كاملا مع المدعي العام والمحكمة في هذا الصدد، صرّح الأمين العام للإنتربول السيد رونالد ك. نوبل قائلا: ’’يعطي القانون الأساسي للإنتربول المنظمة ولاية واضحة بإقامة التعاون على أوسع نطاق ممكن بين أجهزة إنفاذ القانون في بلدانها الأعضاء بروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن أجل منع أي انتهاكات خطيرة لهذه الحقوق‘‘.

وأضاف السيد نوبل:’’إن العمل على حماية السكان المدنيين في ليبيا وفي أي بلد قد يسافر إليه هؤلاء الأفراد الليبيون أو يحاولون نقل أصولهم إليه يأتي في صدارة أولوياتنا‘‘.

ومضى الأمين العام يقول: ’’لكي تتمكن الدول الأعضاء من أن تفرض فعلا حظر سفر الأشخاص المعنيين وتجميد أصولهم لمنعهم من ارتكاب جرائم خطيرة وانتهاك حقوق الإنسان، ينبغي أن تتاح لها فرصة الوصول بشكل آني إلى بيانات موثوقة. وبفضل منظومة الإنتربول للاتصالات العالمية المأمونة وقواعد بياناته، ستتمكن هذه الدول من الاطلاع على هذه المعلومات لإرساء إجراءاتها عليها. وسيحتاج المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أيضا إلى وسائل مأمونة لجمع المعلومات المتعلقة بتحقيقاته وتبادلها مع أطراف آخرين، وبوسع الإنتربول توفير هذه الوسائل له‘‘.

’’إن التعاون بين الإنتربول ومجلس الأمن بشأن الجزاءات المفروضة على الأفراد وثيق وسيزداد متانة. وعندما يتاح للجنة مجلس الأمن المكلفة برصد تنفيذ الجزاءات المذكورة النظر في هذه المسألة، يأمل الإنتربول أن يعمل مع الأمم المتحدة للحصول على الموافقة على إصدار نشرات خاصة للإنتربول - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن هؤلاء الأفراد وضمان موثوقية هذه النشرات، على غرار ما فعله بالنسبة للجنة المنشأة بموجب القرار 1267‘‘.

وبفضل تعاون الإنتربول مع هيئات الأمم المتحدة، تمكنت المحاكم الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من استخدام شبكته العالمية المكونة من أجهزة إنفاذ القانون ومنظومة النشرات الدولية العائدة له، من أجل البحث عن أشخاص مطلوبين لارتكاب جرائم إبادة، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.