All news
|
Print
19 2010 - Media release

الإنتربول وجهاز الجمارك في هونغ كونغ يوحدان قواهما لتحسين التعاون الإقليمي بين أجهزة الشرطة والجمارك لمكافحة التقليد

هونغ كونغ، الصين سيكون التشديد على الدور الرائد لأجهزة الشرطة والجمارك وعلى فوائد التعاون في محور تركيز المؤتمر الدولي لإنفاذ القانون في مجال الجرائم الماسة بالملكية الفكرية لعام 2010، الذي بدأ أعماله اليوم (19 تشرين الأول/أكتوبر) في هونغ كونغ.

وهذا المؤتمر هو الأول من نوعه في منطقة آسيا ويشارك فيه حوالى 500 من المحققين المختصين في مجال الجرائم الماسة بالملكية الفكرية والمدعين العامين والمحققين من القطاع الخاص من 48 بلدا. ويركز هذا المؤتمر الذي ينظمه الإنتربول وجهاز الجمارك في هونغ كونغ بالشراكة مع شركة أندرايترز لابوراتوريز المتحدة، والذي يدوم ثلاثة أيام (19-21 تشرين الأول/ أكتوبر)، على الجهود الجماعية المبذولة للعمل معا من أجل القضاء على الجريمة المنظمة. وسيتضمن سلسلة من حلقات العمل العملياتية يناقش فيها الخبراء المختصون بهذه المسألة السبل التي تتيح لجميع المتضررين من جرائم التقليد والقرصنة تحسين عملهم معا للقضاء على عصابات الجريمة المنظمة التي تصنّع سلعا مقلّدة وتوزعها على الصعيد الإقليمي، وبشكل متزايد على الصعيد العالمي.

وفي حفل الافتتاح، أكد السيد غريغوري سو، وكيل الأمين العام للتجارة والتنمية الاقتصادية، أن التعاون بين السلطات المختصة وتبادل معلومات الاستخبار في الوقت المناسب أمران لا بد منهما لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الماسة بالملكية الفكرية. وقال السيد سو: ’’لمجابهة هذه التحديات، لا بد من أن نتكاتف لمنع المجرمين الضالعين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية من تحقيق أرباح غير مشروعة بين الأقاليم. وبصورة أدق يجب إقامة تعاون متعدد القطاعات بين أجهزة إنفاذ القانون والصناعات المتضررة من الجرائم الماسة بالملكية الفكرية وأصحاب الحقوق وأصحاب المصلحة المعنيين، لبذل جهود مشتركة وتبادل معلومات الاستخبار وتقاسم الموارد بغية ردع الجرائم المنظمة عبر الوطنية الماسة بالملكية الفكرية ردعا فعالا‘‘.

وقال رئيس الإنتربول، السيد كو بون هوي: إن عصابات الجريمة المنظمة تسيطر على الجريمة عبر الوطنية الماسة بالملكية الفكرية بجميع مسوياتها وتضطلع بدور مركزي فيها‘‘. وأكد السيد كو أن 48 في المائة من هذه الجرائم في 145 بلدا (أي 77 في المائة) من البلدان الـ 188 الأعضاء في الإنتربول، المتضررة حاليا من الجرائم المنظمة الماسة بالملكية الفكرية، هي جرائم عبر وطنية و12 في المائة منها له علاقة بأشكال أخرى من أشكال الجريمة المنظمة. وتابع الرئيس كو، قائلا:’’إن الحاجة إلى تعاون أجهزة الشرطة والجمارك لمحاربة هذه الجرائم الخطيرة التي تؤثر بشكل متزايد في صحة المواطنين وسلامتهم قد ازدادت إلحاحا عن أي وقت مضى. وقد أثبت هذا التعاون نجاحه في جنوب إفريقيا وسيعطي نتائج إيجابية أيضا في مناطق أخرى من العالم‘‘.

وأكدّ السيد ريتشارد يوان من جهته، وهو مفوض في جهاز الجمارك في هونغ كونغ، أن عصابات الجريمة المنظمة الضالعة في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية تستخدم شبكات تصنيع وتوزيع تتزايد تطورا وتعقيدا لنقل السلع المقلدة عبر نقاط حدودية مادية مثل الموانئ والمطارات أو افتراضية على الإنترنت. وقال المفوض يوان: ’’لحماية المجتمع من ضرر السلع المقلدة ولدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تحسين الإبداع والابتكار، لا بد لأجهزة إنفاذ القانون المعنية بحقوق الملكية الفكرية من أن تعمل معا داخل الحدود الوطنية وخارجها، لكي نتمكن من ردع عصابات الجريمة الدولية الضالعة في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية ومحاربتها بشكل فعال‘‘.

وقال السيد تشارلي أبو نادر، رئيس شؤون سلامة المنتجات في شركة أندرايترز لابوراتوريز: ’’لا توجد أجوبة بسيطة على المشاكل المعقدة التي تطرحها الجريمة المنظمة الماسة بالملكية الفكرية، ولكن يمكن استنباط حلول لتلك المشاكل عن طريق التعاون والشراكة. وسيسمح هذا المنتدى العملياتي الفريد بتبادل كمّ كبير من المعلومات والخبرات والتجارب، من القطاعين العام والخاص على السواء، وتوجيهها لتحقيق هدف مشترك، ألا وهو القضاء على الجريمة المنظمة عبر الوطنية الماسة بالملكية الفكرية‘‘.

وانضم إلى كبار المشاركين من آسيا، ولا سيما من الصين القارية، مشاركون من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، منهم المدعي العام للولايات المتحدة، السيد إريك هـ. هولدر، الذي ألقى كلمة أساسية خلال هذا المؤتمر.

ومن الأحداث البارزة التي سيشهدها المؤتمر، تنظيم جهاز الجمارك في هونغ كونغ عملية محاكاة على الإنترنت تليها تمارين عملية وتفاعلية، وإتاحة الوصول إلى الموقع الإلكتروني للكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، وهي مبادرة يقودها الإنتربول بالشراكة مع جامعة يو إل التابعة لشركة أندرايترز لابوراتوريز، لتوفير دورات تدريبية متقدمة وتزويد جميع المحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية بالمهارات الضرورية لمجابهة المخاطر الحالية والمستقبلية الناجمة عن الجرائم الماسة بالملكية الفكرية مجابهة فعالة.