All news
|
Print
08 2010 - Media release

وزير الأمن في البوسنة والهرسك يركّز في زيارته للمنظمة على الدور الأساسي الذي تضطلع به شبكة الإنتربول في تعزيز الأمن الوطني

ليون، فرنسا - شكلت مسألة التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بعمل الشرطة مع الإنتربول من أجل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، محور الزيارة التي قام بها اليوم إلى مقر الأمانة العامة في ليون وزير الأمن في البوسنة والهرسك، السيد صادق أحمتوفيتش.

وقد شملت أبرز المواضيع التي ناقشها السيد أحمتوفيتش مع الأمين العام للإنتربول، السيد رونالد ك. نوبل، أهمية التدقيق في الجوازات ومقارنتها بقاعدة البيانات العالمية للإنتربول للمساعدة في اقتفاء أثر الفارّين والكشف عن شبكات الجريمة المنظمة عبر الوطنية وشبكات الاتجار بالمخدرات.

وفي نيسان/أبريل 2008، كانت البوسنة والهرسك من بين البلدان الأولى التي وسعت نطاق الوصول إلى قواعد بيانات الإنتربول لديها بما يتعدى المكتب المركزي الوطني، لتتيح بذلك للموظفين العاملين في نقاط التفتيش الحدودية إجراء تدقيقات آنية في قاعدة بيانات الإنتربول الخاصة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة، التي تتضمن حاليا ما يزيد على 21 مليون قيد أرسلها حوالى 150 بلدا، وكذلك في قاعدة البيانات الخاصة بالمركبات الآلية المسروقة.

وتدخل البوسنة والهرسك في عداد البلدان الـ 21 في أوروبا، بما في ذلك 12 بلدا من منطقة شنغن، التي نصبت نظاما تكنولوجيا للإنتربول يمكّن من إجراء تدقيقات على الحدود من خلال الاتصال بقاعدة بيانات الإنتربول الخاصة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة؛ وهي من أكثر البلدان استخداما لهذا النظام: فخلال الأشهر الستة الأولى فقط من عام 2010 أجرت حوالى 1,2 مليون تقصّ وحصلت على 217 مطابقة.

ومن بين البلدان الأعضاء في الإنتربول الـ 188، تحتل البوسنة والهرسك المرتبة السادسة من حيث كثرة استخدام قاعدة بيانات الإنتربول الخاصة بالمركبات الآلية المسروقة، والمرتبة السابعة عشرة من حيث كثرة استخدام قاعدة بيانات الإنتربول الخاصة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة. 

وقال السيد أحمتوفيتش إن زيارته جاءت لتشدد على التعاون الوثيق بين بلده والإنتربول وعلى نجاح هذا التعاون.

وقال السيد أحمتوفيتش: ’’إن البوسنة والهرسك جعلت من أولوياتها ضمان أمن حدودها الخارجية حتى لا يتمكن المجرمون الضالعون في الجريمة المنظمة عبر الوطنية من اجتيازها بحرية ولا من التنقل داخل البلد كما شاؤوا‘‘.

وأضاف وزير الأمن في البوسنة والهرسك: ’’تبين إحصائيات الإنتربول إلى أي حد نجح التعاون بين أجهزة الشرطة وأجهزة مراقبة الحدود وموظفي المكتب المركزي الوطني لدينا في الحفاظ قدر الإمكان على أمن البوسنة والهرسك وأمن أوروبا بأسرها‘‘.

وأشاد الأمين العام، السيد نوبل، بـ ”العمل المثالي الذي قامت به البوسنة والهرسك ومكتبها المركزي الوطني في سراييفو والمتمثل في إتاحة معلومات حيوية لموظفي الشرطة في خط المواجهة، مما زاد بشكل ملموس صعوبة إفلات الفارّين من الاعتقال“.

وقال الأمين العام للإنتربول: ’’إن البوسنة والهرسك هي أحد أفضل البلدان أداء، ليس فقط في أوروبا بل في العالم أجمع، من حيث منع المجرمين الخطرين من استخدام وثائق سفر مزورة ومركبات آلية مسروقة لعبور الحدود، ولذا يجب الإشادة بأدائها‘‘.

وتدعم البوسنة والهرسك أيضا مشروع ’’بيسا‘‘ الذي يستهدف الجماعات الإجرامية المنظمة في جنوب شرق أوروبا والذي أدى، في آذار/مارس من السنة الجارية، إلى اعتقال خمسة أشخاص وضبط أكثر من ستة كيلوغرامات من الهيروين في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.

واجتمع وفد البوسنة والهرسك أيضا مع موظفين متخصصين من الأمانة العامة لمناقشة مشاريع الإنتربول التي تستهدف الاتجار بالبشر وأنشطة الجريمة المنظمة، لاسيما مشروع بينك بانثرز الذي يهدف إلى تنسيق التحقيقات على الصعيد العالمي المتعلقة بعمليات السطو المسلح على متاجر المجوهرات الثمينة المرتكبة في جميع أنحاء العالم.