All news
|
Print
18 2010 - Media release

حلقات العمل التدريبية والميدانية تبني القدرات على مكافحة السلع المقلدة التي تهدد سلامة المستهلك في مختلف أنحاء غرب إفريقيا وشمالها

دكار، السنغال – يشارك الإنتربول وجهاز شرطة السنغال في تنظيم دورة متخصصة تتمحور حول مساعدة أجهزة إنفاذ القانون في غرب إفريقيا وشمالها على مكافحة التقليد، وسيحضرها أكثر من 200 ممثل عن أجهزة الشرطة والجمارك والهيئة التنظيمية للعقاقير من 28 بلدا.

وترمي حلقات العمل التدريبية والميدانية بشأن الجرائم الماسة بالملكية الفكرية التي تعقد على مدار 6 أيام (20 - 25 أيار/مايو)، إلى تزويد المشاركين فيها بالمعارف والمهارات والخبرات الفنية اللازمة لقيادة عمليات إقليمية استباقية تستهدف عصابات الإجرام المنظم الدولية الضالعة في تصنيع السلع المقلدة والمقرصنة وترويجها بشكل منهجي في مختلف أنحاء المنطقة.

ومن دواعي القلق على وجه الخصوص مسألة المنتجات المقلدة التي تضر بصحة عامة الناس وسلامتهم دون أن يكونوا على وعي بعواقب استخدامها، والتي تشمل منتجات العناية بالبشرة المنطوية على خطر لاحتوائها على مكونات خام صادرة عن مصانع غير مرخص لها؛ والسلع الكهربائية الرديئة التي قد تسبب حرائق وإصابات، ومبيدات الحشرات المقلدة التي تفسد المنتجات الزراعية وتلحق بالتالي الضرر بالصادرات الزراعية للبلدان الإفريقية، مضعفة بذلك اقتصاداتها.

وصرح رئيس الإنتربول السيد كو بون هوي قائلا: ’’بالتعاون الوثيق والعزم الراسخ، يمكننا توجيه ضربة قاضية للجرائم الماسة بالملكية الفكرية والمساعدة في حماية أمن وسلامة آلاف الضحايا من الأبرياء الذين قد يكونون عرضة لهذا النوع من الجرائم. وستوفر حلقات العمل نقطة انطلاق لسلسلة من العمليات الميدانية التي سيقودها الإنتربول وستطال قطاعات صناعية عدة في غرب إفريقيا وشمالها. وأنا على ثقة من أنها ستلقى النجاح نفسه الذي لقيته العمليات التي نفذت في بلدان شرق إفريقيا وجنوبها‘‘.

وقد شكلت حلقات العمل التدريبية والميدانية بشأن الجرائم الماسة بالملكية الفكرية التي عقدت في كينيا أساسا لإطلاق حملة واسعة النطاق استهدفت هذا النوع من الجرائم في شرق إفريقيا وجنوبها في عام 2009. وأكدت هذه الحملة تورط عصابات الإجرام المنظم التي تروج السلع المقلدة مستخدمة لذلك قنوات الإمداد وشبكات التوزيع المعتادة.

وأفضت العمليات التي استهدفت هذه الشبكات الإجرامية إلى ضبط آلاف المنتجات المقلدة والرديئة، بما فيها أدوية لمعالجة الملاريا، ومضادات حيوية، ومنشطات، ومنتجات طبية مشبوهة أخرى تصنع من أجل بيعها للمستضعفين من عامة الناس الذين لا يتوجسون أي خطر منها.

وصرح السيد كود مبانغي، المدير العام لجهاز الشرطة الوطنية في السنغال قائلا: ’’لا يمكن درء المخاطر الجسيمة التي تتهدد صحة المستهلك وسلامته جراء مبيدات الحشرات ومستحضرات العناية بالبشرة والمنتجات الطبية المقلدة إلا بتوظيف الموارد في القطاعات التي تكون فيها على أكبر قدر من الفعالية لتحقيق النجاحات الميدانية. وحلقة العمل هذه هي جزء مهم من استراتيجية شاملة ترمي إلى تزويد موظفينا بالقدرات التي تمكنهم من المشاركة مع البلدان المجاورة في عمليات إقليمية تستهدف قطاعات صناعية متعددة وترمي إلى مكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية‘‘.

وقال جون نيوتن، مدير برنامج الإنتربول الخاص بحقوق الملكية الفكرية: ’’تشكل الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، وبالأخص تلك التي تؤثر مباشرة في سلامة ملايين الأشخاص، جرائم عابرة للحدود يتعين الرد عليها بشكل منسق ومركز، وهو ما يلتزم الإنتربول القيام به‘‘.

وستستخدم حلقات العمل المعقودة في دكار والتي يشارك في تنظيمها مكتب حماية العلامات التجارية وبراءات الاختراعات التابع لوزارة العدل الأميركية والقطاعات الصناعية المتضررة من الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، لإجراء اختبارات ميدانية بشأن جدوى إنشاء الكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية.

وستشكل هذه الكلية، وهي مبادرة خاصة بالتدريب يقودها الإنتربول، مرفقا تفاعليا إلكترونيا يقدم التدريب لجميع المحققين من أجهزة إنفاذ القانون والسلطات التنظيمية والقطاع الخاص في هذا المجال. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الكلية في توفير برامج تدريب عالية المستوى تزود المحققين بالمهارات اللازمة للتصدي بشكل فعال للتهديدات التي تطرحها الجرائم الماسة بالملكية الفكرية حاليا وفي المستقبل.  ‎