All news
|
Print
10 2010

أجهزة الشرطة العالمية تحشد قواها في الجمعية العامة للإنتربول لمواجهة الإجرام البيئي

الدوحة، قطر – أقرّ بالإجماع كبار ممثلي أجهزة الشرطة في جميع أنحاء العالم الذين شاركوا في الدورة الـ 79 للجمعية العامة للإنتربول، قرارا يدعو إلى تعزيز الجهود الشرطية المبذولة عالميا لمكافحة الإجرام البيئي عبر برنامج الإنتربول لمكافحة الإجرام البيئي.

ودعا القرار أجهزة إنفاذ القانون الوطنية التابعة لبلدان الإنتربول الأعضاء الـ 188 إلى التسليم ’’بأن الإجرام البيئي لا تقف في وجهه حدود ويدخل في إطار الإجرام المنظم الذي يشمل أنواعا أخرى من الجرائم كالقتل والفساد والاحتيال والسرقة‘‘. وأشار القرار إلى الحاجة الماسة لقيام رد عالمي على الإجرام البيئي وضرورة أن يؤدي الإنتربول دورا رائدا في دعم الجهود الوطنية والدولية لإنفاذ القانون في مجال الإجرام البيئي الذي يطال مجالات تشمل الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية والأخشاب والأصناف البحرية والنقل غير المشروع للنفايات الخطرة عبر الحدود والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية.

وبشأن هذا القرار، قال الأمين العام لاتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، السيد جون سكانلون، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للإنتربول التي حضرها 650 مندوبا من 141 بلدا: ”لا يمكن حماية أنواع الحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض في العالم بدونكم، بدون أجهزة الشرطة. ويوجّه هذا القرار إلى الذين يحاولون سلب البلدان مواردها الطبيعية إنذارا شديد اللهجة بأن أجهزة إنفاذ القانون على الصعيد العالمي تعترف بضرورة العمل سوية، بقيادة الإنتربول، لتقديم مرتكبي الجرائم الماسّة بالبيئة إلى العدالة“.

وإذا وصف الإجرام البيئي’’بالسرقة العالمية‘‘، قال مدير برنامج الإنتربول لمكافحة الإجرام البيئي، السيد ديفيد هيغينز، الذي قدّم القرار إلى الجمعية العامة: ’’إن التصويت الذي جرى اليوم يُظهر بوضوح إلى أي حد تحمل المجموعة الشرطية الدولية موضوع الإجرام البيئي على محمل الجد، ونتوقع من البلدان الأعضاء أن تواصل دعمنا في هذا المجال. وسنستمر في تعاوننا الوثيق مع اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض ومع سائر المنظمات الدولية للمساعدة على حماية البيئة والتنوع الإحيائي في العالم‘‘.

ويعمل برنامج مكافحة الإجرام البيئي على تقديم المساعدة والدعم لإنفاذ القوانين والاتفاقيات الوطنية والدولية المتعلقة بالبيئة إنفاذا فعالا. ويسعى إلى تحقيق ذلك بالتعاون مع بلدان الإنتربول الأعضاء الـ 188 ومع لجنة مكافحة الإجرام البيئي.

وإن النجاح الذي حققته عملية رامب التي قادها الإنتربول على الصعيد العالمي (أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/ أكتوبر) لمكافحة الاتجار غير المشروع بالزواحف والبرمائيات وحيازتها، قد أكد على فعالية مجموعة أجهزة إنفاذ القانون في العالم واستعدادها للعمل سوية من أجل مكافحة الإجرام البيئي.